حلول قانونية موثوقة تُقدَّم باحترافية ونزاهة

نقدّم في لاو رايتس تمثيلًا قانونيًا متخصصًا ومصممًا حسب احتياجاتك، سواء في قضايا الأعمال، شؤون الأسرة، أو النزاعات القانونية بمختلف أنواعها.

نرشدك بثقة خلال التحديات القانونية

في لاو رايتس نضع خبرتنا القانونية في خدمتك لتقديم حلول واضحة، صادقة، وفعّالة. نؤمن أن كل قضية تحتاج فهمًا عميقًا وتعاملًا مهنيًا دقيقًا، سواء كنت تواجه نزاعًا قانونيًا معقدًا أو تحتاج إلى استشارة وقائية تحمي مصالحك مستقبلًا.
نحن معك خطوة بخطوة، باحترافية، التزام، وحرص كامل على حقوقك.

التقاضي
صياغة العقود
قضايا التأمين
القضايا المصرفية والتمويلية
القضايا المرتبطة بالأوراق التجارية
براءة الاختراع
حقوق الملكية الفكرية
تأسيس الشركات
تحديث صكوك
قضايا التعاملات الالكترونية
القضايا العمالية

lawrights

آراء بعض عملائنا الذين وثقوا بخدماتنا

طريقك نحو قرارات آمنة

في لاو رايتس نقف في مقدمة التميّز القانوني، ونقدّم مستوى من الخبرة والالتزام يجعلنا خيارًا يعتمد عليه.
يمتلك فريقنا خبرة عملية واسعة في التعامل مع مختلف القضايا، ونضع هذه الخبرة في خدمة عملائنا لضمان حلول دقيقة وفعّالة لكل حالة.

خدماتنا القانونية

نقدّم في لاو رايتس استشارات وتمثيلًا قانونيًا متخصصًا في عدة مجالات، لنساعدك على حماية حقوقك واتخاذ قرارات قانونية آمنة بثقة ووضوح.

خدمات استشارات وتأسيس الشركات في السعودية

تقديم الاستشارات القانونية وتأسيس الشركات وفق الأنظمة وبما يضمن انطلاقة سليمة.

القضايا الجنائية

الدفاع عن الحقوق وتمثيل العملاء في القضايا الجنائية بكفاءة وسرية تامة.

قضايا الأحوال الشخصية

تمثيل قانوني احترافي في قضايا الأسرة لضمان حفظ الحقوق وتحقيق أفضل النتائج.

الشركات التجارية

تقديم حلول قانونية متكاملة للشركات التجارية في مختلف مراحلها التشغيلية.

التراخيص

إنهاء إجراءات التراخيص النظامية ومتابعتها لتسهيل ممارسة النشاط التجاري.

إعداد وصياغة العقود

صياغة ومراجعة العقود بدقة لحماية المصالح وتقليل المخاطر القانونية.

القضايا العمالية

تمثيل أصحاب العمل والموظفين في النزاعات العمالية وحفظ الحقوق النظامية.

الاستثمار الأجنبي

تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق السعودي بثقة وأمان.

الامتياز التجاري

تنظيم وتأسيس عقود الامتياز التجاري بما يضمن حقوق الأطراف واستدامة الشراكات.

الحوكمة

بناء أطر حوكمة فعّالة تعزز الامتثال والشفافية داخل المنشآت.

الكيانات العائلية والميثاق العائلي

تنظيم العلاقة بين الشركاء العائليين لضمان الاستقرار والاستدامة القانونية.

الإفلاس

إدارة إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وفق الأنظمة المعتمدة.

قضايا الملكية الفكرية

حماية الحقوق الفكرية وتسجيلها والدفاع عنها وفق الأنظمة المعمول بها.

تقسيم التركات

إجراءات قانونية دقيقة لضمان قسمة عادلة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

التحكيم

حل النزاعات بوسائل بديلة فعّالة وسريعة خارج نطاق التقاضي التقليدي.

مهنجية احترافية في تنفيذ خدماتنا القانونية

فهم الحالة وتقييمها

نستمع لك بعناية ونحلل تفاصيل قضيتك أو طلبك القانوني لتحديد أفضل مسار قانوني مناسب لك.

وضع الاستراتيجية القانونية

نضع خطة عمل واضحة مبنية على الأنظمة والوقائع لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

التنفيذ والمتابعة

نبدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية ومتابعتها بدقة واحترافية حتى الوصول للنتيجة المطلوبة.

الإغلاق والتقييم

نقوم بمراجعة النتائج والتأكد من إتمام جميع الإجراءات مع تقديم التوصيات اللازمة للمرحلة القادمة.

الاستفسارات القانونية الشائعة

الأتعاب تُحدَّد بحسب نوع الخدمة ونطاقها (استشارة/صياغة/تمثيل قضائي)، وتعقيد الملف، والوقت المتوقع. نُحرّر عقد أتعاب مكتوبًا يوضح نطاق العمل والأتعاب وآلية السداد وفق التنظيمات، ويمكن—عند الملاءمة—استخدام عقد الأتعاب الموحد الإلكتروني لحفظ الحقوق.

في كثير من النزاعات يمكن البدء بمحاولة صلح منظم قبل الدعوى، خصوصًا إذا كانت العلاقة مستمرة (أسرة/إيجار/شراكة). توجد منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل لتقديم طلب صلح ومباشرة إجراءات المصالحة عن بُعد، وإذا تعذر الصلح ننتقل لمسار الدعوى وفق أدلة ومستندات مكتملة.

يتم التقديم عادةً عبر الدخول بحساب النفاذ الوطني ثم اختيار خدمة “صحيفة الدعوى” وإدخال بيانات الأطراف والطلبات وإرفاق المستندات. إذا رغبت، نتولى صياغة الصحيفة بأسلوب نظامي واضح وإدخالها إلكترونيًا ومتابعتها حتى قيدها وتحديد الجلسات.

الأصل أن مدة الاعتراض على الحكم تكون 30 يومًا، وفي الدعاوى المستعجلة 10 أيام، وتبدأ عند احتسابها من اليوم التالي لليوم المحدد لاستلام نسخة الحكم. إذا انتهت المدة دون اعتراض يسقط حق الاعتراض ويُتعامل مع الحكم كنهائي بحسب الإجراءات النظامية.

يبدأ التنفيذ عادة بتقديم “طلب تنفيذ” إلكترونيًا، ثم يُبلَّغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ ويُمهَل 5 أيام للتنفيذ أو الإيضاح وفق نظام التنفيذ. “قرار 34” مرتبط بإبلاغ المدين ومنحه المهلة النظامية، وبعدها تتحرك الإجراءات بحسب حالة الالتزام والتنفيذ. 

عقد الإيجار الموثق ملزم لمدة العقد، ولا ينتهي عادةً إلا باتفاق الطرفين أو بحكم/قرار وفق الحالات المحددة. توجد خدمات رسمية لإلغاء العقود (بالتراضي) وخدمات للفسخ من طرف واحد عند وجود أمر قضائي بالإخلاء—ونتأكد من المستندات والمتطلبات قبل التقديم. 

الأصل أن الحضانة عند افتراق الزوجين تكون للأم ثم للأحق ترتيبًا وفق النظام، مع اشتراطات في الحاضن واعتبار “مصلحة المحضون” معيارًا حاكمًا. كما أن السفر بالمحضون خارج المملكة يخضع لقيود زمنية وموافقات محددة في النظام (مثل حد 90 يومًا سنويًا للحاضن إذا كان أحد الوالدين دون موافقة الآخر). يمكن توثيق الحضانة وطلب القرارات المرتبطة بها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.